ادعمنا
مع النمو التكنولوجي الهائل والسريع الذي يشهده العالم الآن ومنذ الثورة الصناعية الرابعة، كان من الضروري أن يهتم العالم بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدراجه في جميع الوظائف والقطاعات من حولنا وذلك نظراً لقدرة الذكاء الاصطناعي على القيام بالكثير من الوظائف مثل جمع وتحليل البيانات مهما كان حجمها وما يقدمه من معلومات وأرقام وتنبؤات وغيرها الكثير بطريقة أكثر كفاءة ودقة، بجانب التقليل من الاعتماد على العنصر البشري ما يؤدي إلى زيادة الجودة وتقليل التكلفة، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي واحد من المحركات الأساسي للتقدم والازدهار في جميع الدول بعد ازدياد التقنيات والممارسات التي يدخل بها كعنصر أساسي، وقد أصبح من المهم لكل دولة الاهتمام بالتكنولوجيا وتعزيز تفعيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي على كافة المستويات الحكومية والخاصة في العديد من القطاعات مثل التعليم والترفيه والصحة والخدمات والأدوات وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى، وذلك لمواكبة التغيرات التي تحدث، واستغلال الذكاء الاصطناعي وتوظيفه فيما يحقق أهدافها التنموية المنشودة، كما كان من المهم أيضاً اهتمام الدول بتعزيز وتنمية المهارات العلمية المتخصصة وخاصة المحلية في هذا المجال ومحاربة "الأُمية التكنولوجية"، ولحدوث ذلك هناك العديد من السياسات والإجراءات التي يجب اتخاذها ودراسة الفرص والتحديات وآليات التنفيذ، ولذلك نحن بحاجة لمعرفة ما هو الذكاء الاصطناعي، كيف وفي ماذا يستخدم، وما هو مصطلح الحوكمة وعلاقته بالذكاء الاصطناعي.
الذكاء الاصطناعي هو مصطلح أستخدم لأول مرة عام 1956 من قبل العالم الأمريكي جون مكارثي -John McCarthy، حيث ظهر في ذلك الوقت الذكاء الاصطناعي، ولكن بشكل بسيط ثم زاد تطوره وانتشاره الذي أدى في النهاية إلى التطور الذي نشهده اليوم. وقد عُرف الذكاء الاصطناعي بأنه "علم وهندسة صنع الآلات الذكية"، عن طريق تطبيق الأبحاث والتقنيات التي تمت دراستها لصنع آلات يمكنها التعلم والتصرف بطريقة ذكية إلى حد مشابه لقدرات البشر، وأصبح يرمز له باختصار الـ (AI).
لا يوجد تعريف جامع مانع للذكاء الاصطناعي بالرغم من الأهمية الكبيرة التي يحملها في مجال التكنولوجيا، فقد اختلفت وتعددت التعريفات التي تتناول الذكاء الاصطناعي وفقاً لتخصص أصحاب تلك التعريفات وتعدد المجالات التي أُستُمِد منها، ويري الكثير أن الذكاء الاصطناعي مجالاً وليس مفهوماً.
فقد عرف البعض الذكاء الاصطناعي بأنه " علم وهندسة صنع الآلات الذكية، وخاصة برامج الحاسب الذكية. ويرتبط بالمهمة المماثلة والمتمثلة في استخدام أجهزة الحاسب لفهم الذكاء البشري، وهو لا يقتصر على الأساليب التي يمكن ملاحظتها بيولوجيًا"، وعرفه البعض الآخر بأنه " قدرة الحاسب أو الروبوت المدعم بحاسب على معالجة المعلومات والوصول إلى النتائج بطريقة مماثلة لعملية التفكير البشري في التعلم واتخاذ القرارات وحل المشاكل"، ويجدر بنا الإشارة إلى أننا عند التحدث عن الذكاء الاصطناعي بشكل عام فإننا نتناوله في معناه البسيط الدارج استخدامه في هذا الوقت للإشارة إلى الذكاء الاصطناعي، وهو "تطبيقات المهمة الواحدة التي تستخدم من أجل إجراء عملية محددة بشكل مسبق مثل التعرف إلى الصور أو المركبات ذاتية التشغيل"، وينقسم الذكاء الاصطناعي إلى قسمين رئيسيين يمكن استخدامها لفهم الذكاء الاصطناعي بصورة دقيقة، وهما:
الأول: النهج البشري، ويتفرع إلى الأنظمة التي تشبه التفكير البشري وأنظمة تشبه السلوك البشري.
الثاني: النهج المثالي، والذي يتفرع إلى الأنظمة التي تفكر بعقلانية وأنظمة تعمل بعقلانية.
إن الذكاء الاصطناعي في تطور سريع ومستمر بشكل يومي، وبالرغم من التطور التكنولوجي الهائل الذي توصلت إليه البشرية حتى الآن إلى أنه لا يزال بسيط جداً بالنسبة للطموح البشري تجاهه. الذكاء الاصطناعي يكاد يكون متواجد في جميع جوانب حياتنا دون أن نلاحظ ذلك، بداية من أدوات البحث كسيري (Siri) وأليكسا (Alexa) وغيرهم في الهواتف الذكية إلى السيارات والطائرات ذاتية القيادة. ويتصور البعض أنه يمكن أن يتم تطوير إمكانيات الذكاء الاصطناعي للوصول إلى صورة أكثر تطوراً تسمى بـ "الذكاء الاصطناعي الفائق" والذي يتوقع فيه التفوق على العنصر البشري من حيث السرعة الدقة والقدرة على الابداع العلمي.
ومما سبق يمكننا تعريف الذكاء الاصطناعي "بأنه فرع من أفرع علم الحاسب، يذهب إلى تطوير برامج الحاسوب لجعلها أكثر قدرة على إكمال المهام التي تتطلب أو تحتاج في تنفيذها ذكاءً بشرياً". فالذكاء الاصطناعي يفهم الرموز ويمتلك القدرة على التعلم ومعالجة المشكلات وفهم اللغات.
- مفهوم الحوكمة
لا يوجد تعريف واحد موحد لمصطلح الحوكمة، حيث تُعرفه مؤسسة التمويل الدولية -IFC بأنه،" النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات أو المؤسسات والتحكم في أعمالها."، وتعرفه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -OECD بأنه،" مجموعة من العلاقات التي تربط بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من أصحاب المصالح"، وبالتالي فإنه يمكننا أن نستنتج بأن مفهوم الحوكمة يعني بأنه "وجود أنظمة تنظم علاقات الأطراف الرئيسية في الشركات والمؤسسات وذلك لتحقيق العدالة والشفافية ومكافحة الفساد داخلهم."
حيث تقوم المؤسسات المالية الآن بتشجيع الدول النامية على تطبيق مبادئ الحوكمة والتنمية المستدامة وذلك لضمان تحقيق تنمية عادلة تتحسن فيهما مشاركة المواطنين والمحافظة على حقوق ومستقبل الأجيال القادمة لضمان تنمية ذات تأثير فعال، كما قامت العديد من الدول المتقدمة برسم خطوات تضمن لها تطوير حوكمتها بشكل مستمر وفعال، وتقوم الدول النامية بتطوير الأبحاث والدراسات التي تتعلق بالتطبيق الجيد لمبادئ الحوكمة، وذلك لضمان تحقيق تنمية مستدامة ناجحة وفعالة وجذب الاستثمارات داخل دولهم، ويبدو أن العالم مؤخراً قد أصبح مقبلاً على مسار الحكم الجيد كمقترب مرجعي في تطوير آليات وطرق التنمية، وأن مفهوم الحوكمة قد ظهر كمفهوم شامل يغطي جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية للدولة خاصة في الدول النامية، وقد تم استخدام مصطلح الحوكمة وتوسعت توظيفاته لينتشر استعماله في الحقل السياسي على نطاق واسع.
- نشأة الحوكمة
مفهوم الحوكمة ليس بمفهوم جديد، حيث ظهر مفهوم الحوكمة منذ أكثر من 70 عام من قبل الاقتصاديين الأمريكيين، وذلك بعد أن أشار إليه الاقتصادي البريطاني رونالد كوس - Ronald Coase في مقال له بعنوان "طبيعة المؤسسة" عام 1937، الذي تناول فيه أفكاراً أساسية تذهب إلى أن ظهور وانتشار المؤسسة يعتمد بشكل رئيسي على مدى التنسيق والنظام الداخلي الذي تتبعه المؤسسة بشكل يمكّنها من عقد صفقات ذات تكلفة أقل من تلك التي توجد في السوق، حيث توصل الاقتصاديين المؤسساتيين في السبعينات خلال الأعمال التي قاموا بها إلى تعريف الحوكمة "بأنها مجموعة من الإجراءات التي يتم وضعها حيز التنفيذ من قبل المؤسسات بهدف التنسيق الفعال"، وأن هذا التنسيق يجب أن يكون على المستوى الداخلي والخارجي، أي أن يتم صياغته على شكل بروتوكولات وترتيبات داخلية للمؤسسة وترتيبات للمحيط الخارجي للمؤسسة، حيث تم استخدام مصطلح الحوكمة في البداية فيما يخص مجال الشركات وسميَّ بـ "حوكمة الشركات"، وقد تم استخدامه فيما بعد في أوساط الأعمال الامريكية، كما قامت بريطانيا بدورها باستخدام هذا المصطلح في مجال العلوم السياسية عام 1979.
وقد ظهر مفهوم الحوكمة في نهاية الثمانينات في حقل ومجال آخر وهو مجال العلاقات الدولية، وكان يسمى بـ "الحكم الرشيد" من قبل الهيئات المالية الدولية وذلك لتقوم بتحديد معايير الإدارة الجيدة العمومية في الدول التي كانت تحت "برنامج التكيف الهيكلي"، حيث قامت المنظمات الدولية المانحة للقروض بإيجاب اتباع هذا المفهوم والإصلاحات المؤسساتية اللازمة لنجاح برامجها الاقتصادية على الدول، ولذلك فإن مصطلح الحوكمة لم يكن بالمفهوم الجديد، بل كان يتم استخدامه في صور ومصطلحات أخرى مع وجود اختلافات بسيطة، وقد تزايد استخدام مصطلح الحوكمة بشكل واسع في المراحل الأخيرة من عقد التسعينات، حيث كثر استخدامه من قبل خبراء الإدارة وبشكل خاص من قبل المنظمات الدولية، كالبنك الدولي وبرامج الأمم المتحدة الإنمائية -PNUD، وغيرها من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية.
حيث أصبح الاهتمام بمفهوم وآليات الحوكمة في ازدياد كبير خلال العقود الأخيرة، وأصبحت من أهم موضوعات الدراسات بين جميع المؤسسات والمنظمات على المستوى الدولي، وذلك جراء الازمات الاقتصادية والمالية التي كشفت عن عدم شفافية وقصور آليات الحوكمة لدى بعض المؤسسات المالية العالمية، حيث أصبح مفهوم الحوكمة عمود من الأعمدة الأساسية لقيام المؤسسات والوحدات الاقتصادية المتنوعة، كما قامت العديد من المنظمات والهيئات بالمساهمة وتشجيع المؤسسات والوحدات الاقتصادية المختلفة على تطبيقها، مثل: لجنة كادبوري Committee Cadbury - التي شُكلت لكي تضع أُطر الحوكمة للمؤسسات باسم(Practice Cadbury Best) عام 1992 في المملكة المتحدة ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD- حيث وضعت مبادئ حوكمة الشركات - Principles Of Governance Corporate عام 1999، كذلك لجنة (Committee Ribbon Blue) في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1999، وغيرهم الكثير.
توجد العديد من الأبحاث التي تؤمن وتؤيد حوكمة الذكاء الاصطناعي، حيث تركز على تحويل مبادئ الذكاء الاصطناعي إلى ممارسات وحوكمة قابلة للتنفيذ وذلك لهيكلة هذا المجال المعقد في أطر قانونية وأخلاقية وطرح وتنظيم سياسيات الذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يختص بحقوق الانسان.
وعلى الرغم من الاهتمام الكبير بحوكمة الذكاء الاصطناعي إلى أن هناك عدد قليل جداً ممن حاولوا وضع تعريف صريح لمصطلح حوكمة الذكاء الاصطناعي، حيث عرفها كل من بوتشر وبيريدز-Butcher and Beridze بأنها " مجموعة متنوعة من الآليات والأدوات والحلول التي تؤثر على تطوير الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته"، وعلى نطاق واسع فقد عرف فلوريدي - Floridi الحوكمة الرقمية بأنها "وضع وتنفيذ السياسات والإجراءات والمعايير من أجل التطوير والاستخدام والإدارة السليمة لفضاء المعلومات"، كما عرفها غانبيرج - Gahnberg بأنها "قواعد معترف بها تقوم بوضع الأطر والقيود التي تحكم وتحدد شكل التوقعات حول الخصائص الأساسية لعنصر الذكاء الاصطناعي"، ولكن هذه التعريفات لم تقوم بالتحديد بشكل أكثر دقة، ماهي أو كيفية تنفيذ تلك الحوكمة تجاه الذكاء الاصطناعي وكيفية تنظيمه حتى الآن.
ومما سبق يمكننا تعريف مصطلح حوكمة الذكاء الاصطناعي، بأنها "الآليات والأدوات التي تحدد وتحكم تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي وتقييده، في الإطار القانوني والتشريعي له"
فبالرغم من الإيجابيات التي نتجت عن انتشار الذكاء الاصطناعي والرقمنة، إلى أن هناك العديد من السلبيات التي يمكنها أن تنتج أيضاً نتيجة لانتشار الذكاء الاصطناعي مما أدى إلى مطالبة العديد من الحكومات إتباع سياسة "حوكمة الذكاء الاصطناعي"، فما سيقدمه الذكاء الاصطناعي من تفتح للناس في حياتهم ومجتمعاتهم والتقدم العلمي الكبير والفرص غير المتكررة للحصول على التكنولوجيا، إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكنه نقل المعلومات السامة والمضللة وإحداث الاضطرابات الاقتصادية، ولذلك تعد سلبيات الذكاء الاصطناعي تحدياً كبيراً بالنسبة للعديد من المؤسسات حول العالم، مما يوجب على الحكومات وضع القيود والمعايير التي تحكم إطار التكنولوجيا الديناميكية الحديثة للسيطرة على المخاطر المحتمل حدوثها والتقليل من شدتها وتحقيق التوازن، ولتحقيق ذلك يتطلب الامر دقة عالية في التنسيق من قبل الحكومات.
- مبادئ حوكمة الذكاء الاصطناعي
من الضروري الوضع في الاعتبار السمات الفريدة لهذه التكنولوجيات نظراً لأن الذكاء الاصطناعي يعد (تكنولوجيا فائقة التطور)، ولذلك فإنه من الضروري وضع مبادئ هذه الحوكمة، وقد ذكر صندوق النقد الدولي – IMF في مقال بعنوان "ركائز حوكمة الذكاء الاصطناعي- Building Blocks for AI Governance "، مبادئ حوكمة الذكاء الاصطناعي، وهي:
* المبدأ الأول: حوكمة وقائية، يجب أن تتسم أطر الحوكمة للذكاء الاصطناعي بالمبدأ الاحترازي، فالبرغم من المكاسب والايجابيات الكثيرة التي يمتلكها الذكاء الاصطناعي، يجب على حكومات العالم إتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنب التطورات المعاكسة والمخاطر الممكن حدوثها نتيجة لانتشاره، ويجب عليها أيضاً توسيع نطاق المبدأ الاحترازي الذي يتم استخدامه بالفعل وأن يكون منصوصاً في جميع أنظمة الحوكمة.
* المبدأ الثاني: سرعة الحركة، عند التعامل مع التكنولوجيا، فإنه من الضروري أن تكون حوكمة الذكاء الاصطناعي تتسم بالمرونة العالية وذات قابلية للتعديل والتصحيح بالدرجة التي تتوازى مع سرعة وقدرات الذكاء الاصطناعي في التطور والتحسين الذاتي.
* المبدأ الثالث، الشمولية، تعد أفضل طريقة يمكن للجهات التنظيمية اتباعها أثناء وضعها للرقابة على الذكاء الاصطناعي هي الشمولية، أي التعاون مع مختلف المؤسسات كالشركات الخاصة التي تعمل في مجالات التكنولوجيا والقطاعات التجارية وغيرها، كما يجب على هذه الجهات إشراك هذه الشركات كأطراف في الاتفاقات الدولية التي تتعلق بهذه القضايا، لكي تستطيع الحكومات أيضاً إيصال طبيعة الذكاء الاصطناعي الغير محدودة، وذلك بالرغم من أن إدخال تلك الشركات في الأمور السياسية والدبلوماسية قد يغير من طبيعة عملها، إلى أن تجاهل شركات كبيرة لها سيطرة كبيرة على هذا المجال قد يؤثر بالسلب على أي هيكل حوكمة وربما يؤدي للفشل.
* المبدأ الرابع: حوكمة مُحكمة، يجب أن يكون أي تنظيم لسياسات الحوكمة خاصة عندما نتكلم عن حوكمة الذكاء الاصطناعي أن يتسم بالإحكام، وذلك بسبب قدرة الذكاء الاصطناعي العالية على الانتشار وبسهولة، فإن خطأ واحد قد يؤدي إلى خطر كبير، لذلك يجب أن تطبق سياسات الحوكمة بآليات مُحكمة وعالية الدقة.
* المبدأ الخامس: حوكمة موجهة، نظراً لمدى تعقد حوكمة الذكاء الاصطناعي وطبيعته ذات الأغراض العامة، فإننا لا يمكننا الاعتماد على نظام واحد لتجنب المصادر المختلفة لأخطار الذكاء الاصطناعي، لذلك يجب أن تكون حوكمة الذكاء الاصطناعي موجهة ومرنة وليست ثابتة، أي تتناسب مع أنماط المخاطر المختلفة للذكاء الاصطناعي.
إن مصطلح حوكمة الذكاء الاصطناعي قد ظهر للوقاية من الأخطار المتوقع حدوثها نتيجة للانتشار الهائل للذكاء الاصطناعي مؤخراً، وذلك بهدف تجنب هذه المخاطر أو التقليل من حدتها، من خلال تقييد وتحديد أطر استخدامه، وبالنظر في الأمر فأننا نستنج أنه من الضروري أخد الحيطة والاستعداد لأي أخطار قد تنتج عن سياسات أو آليات أو أدوات نقوم باستخدامها للوقاية من حدوث آثار سلبية غير مدروسة قد لا نتملك المرونة لاحتوائها في المستقبل.
بوزيان العربي ، جلطي غالم، " مفهوم الحوكمة: عوامل ظهورها ومرتكزاتها، ومجالات استخداماتها"، مجلة المالية والأسواق، (الجزائر، جامعة مستغانم، جامعة تلمسان، المجلد8، العدد2، 2021).
سليمة بن حسين، "الحوكمة.. دراسة في المفهوم"، مجلة العلوم القانونية والسياسية، (الجزائر، جامعة الوادي- كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد10، 2015)
غفران هلال، يسرا شعبان، أمال نجاحي، "حوكمة الذكاء الاصطناعي ضمن أحكام القانون الدولي لحقوق الانسان"، مركز دراسات الشريعة والقانون، (الجامعة الأردنية-كلية الشريعة والقانون، العدد 4، 2022).
Christopher Manning, “Artificial Intelligence Definitions”, Human-Centered Artificial Intelligence, (California, Stanford University, 2020).
Karthikeyan.J, Su-Hie Ting and Yu-Jin Ng (eds), “Learning Outcomes of Classroom Research”, (L’ Ordine Nuovo, 2021).
Matti Minkkinen, Matti Mäntymäki, “Defining organizational AI governance”, AI and Ethics, (University of Turku, Faculty of Law, Available at the following link: (PDF) Defining organizational AI governance (researchgate.net) (2022).
Ziyad Mohammed, “Artificial Intelligence Definition, Ethics and Standards”, (The British University in Egypt- Electronics and Communications: Law, Standards and Practice, 2019).
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
